زيارة مرسى الى السودان... نحو التكامل والشراكة الإستراتيجية

خـدمـة (smc)
تكتسب الزيارة التى يقوم بها الرئيس المصرى محمد مرسى الى السودان اليوم، والتى تستمر حتى غدٍ،أهمية قصوى على صعيد الوصول بعلاقات البلدين الى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وتفتح آفاقاً أرحب لتعزيز التعاون والإعتماد المتبادل بينهما، كما تؤدى الى ترجمة المبادئ الإقتصادية والسياسية و الثقافية بين البلدين ، فضلاً عن الإتفاقيات والتفاهمات ومشروعات التكامل المشترك الموقعة بينهما، بإعتبارهما من أهم دول المحيط العربى والأفريقى والشرق أوسطى، وفى الوقت نفسه تتوافر للبلدين مقومات وإمكانيات تشكيل محوراً سياسياً وإقتصادياً جديداً تتطلع اليه شعوب المنطقة العربية والإسلامية لتوجيه طاقات وإمكانيات الدول الإسلامية لبناء مستقبل باهر، لا سيما عقب إندلاع ثورات الربيع العربى التى اعادت توزيع خرائط القوة بين الدول، وفتحت آفاقاً لبناء التفاعلات الإقليمية على أسس جديدة.

عمق إستراتيجى
ولكن طول العلاقات التى أعتراها التوتر واللامبالاة والفتور بحسب المراقبين ، لاسيما إبان فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وخلال تلك الحقبة تراجعت مكانة ودور مصر على المستويين الإقليمي والدولي، ليس مع السودان فقط ،رغم ما يتوافر لها من إمكانيات، وتراخي النظام البائد فى استغلال تلك الإمكانيات والقدرات ، خشية خسارة الغطاء السياسي والدعم الإقتصادى من الغرب؛ويطلق الباحثون لإمكانيات (القوة الناعمة).
و حكمت السياسة الخارجية لمصر- بحسب الباحثين- ثلاث دوائر ، الدائرة العربية ، والدائرة الأفريقية ، والدائرة الإسلامية ، وظلت مصر محوراً فاعلاً في تلك الدوائر ، وتبوات مكانتها التى تليق بها بين الأمم ،ولكنها شهدت تراجعاً مريعاً منذ أواخر عصر السادات ، وأجهز" نظام مبارك" على تلك المكانة ، بعد أوصلها إلى الحضيض.
وكانت أسوأ صورتقزم الدور المصري وإضمحلاله قد تجسد في السودان ، مع الأهمية الجيوإستراتيجية التي يمثلها السودان -كعمق لأمن مصر القومي- إلى جانب الفرص والإمكانيات التى يزخر بها السودان، والتي يمكن أن تكون مصر، أول وأكبر الدول استفادة منها لصالح الشعبين، بما يتوافر لها من إمكانيات وقدرات فنية ومالية ، أو ما يمكن أن يطلق عليه (فائض قدرات)، لا يكلف مصر أية جهود كما فى علاقاتها مع أى دولة اخرى، وفي حال تكامل البلدين ،في أي مستوى أرفع ،سُيترجم كل ذلك إلى فوائد متبادلة بين الدولتين.
عهد جديد
تواترت عقب ثورة 25 يناير في مصر الكتابات الداعية إلى القيام بمراجعة جذرية للسياسة الخارجية لمصر ،وحظيت العلاقات مع السودان بنصيب وافر من تلك المناقشات ، وأول زيارة خارجية لعصام شرف رئيس وزراء مصر، عقب "لثورة" فى 29 مارس 2011 كانت الى السودان ، دالة كبيرة حيث وقع الجانبان على 9 اتفاقيات تعاون شملت مجالات: الأمن والوقود الحيوي، والتعليم العالي، والمصارف ،والبيئة والسلامة البحرية ،والإعلام ،والنقل.
كما كان الرئيس السودانى عمر البشير أول رئيس عربي يصل مصر غداة ثورة 25 يناير، كما قدّم "البشير" مكرمة إلى المصريين تمثلت في خمسة آلاف رأس من الأبقار لسد النقص في اللحوم ،وأسهمت تلك المكرمة في خفض معدلات التضخم، كان أول ما يطال قطاع اللحوم الذي يعد رئيسياً في الموائد المصرية .
وتواترت بعد ذلك زيارات المسؤولين السودانيين ، وكذا الوفود الشعبية ، وارتفع سقف التوقعات بأمكانية ان تشهد علاقات البلدين تطورات أوثق، لجهة أن مصر قد تحررت سياسياً من كوابح المؤثرات الخارجية التي كانت بمثابة (فيتو) مفتوح إزاء اي تطورات ايجابية في العلاقات السودانية المصرية على الوجه الخصوص.
ووصفت الخارجية السودانية ،زيارة الرئيس البشير الى مصر سبتمبر الماضى بأنها" تعبير عن تقدير القيادة السودانية للقيادة الجديدة في مصر ،وعلى رأسها الدكتور محمد مرسي" وانتقدت ما ظلت تروج له الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم البلدين من " أن علاقات مصر والسودان إستراتيجية ولكنها لم تُفعّلها إلى هذا المستوى"، وتوقع مروح أن" تتعمق العلاقات إلى درجة العلاقات الإستراتيجية انطلاقاً من تلك الزيارة" وفى ذلك التوقيت الذى جاءت فيه.

رؤية اختزالية
ومن المتوقع أن تتغير كذلك النظرة التقليدية لدى صُناع القرار في مصر إزاء السودان حيث كان (ملف السودان) حبيس أضابير المخابرات المصرية ، ويتم التعاطي معه وفق تقديرات أمنية، وهي رؤية اختزالية حسبما يرى الجانب السودانى، كما يرون أن المعطيات فى علاقات البلدين قد تغيرت ، وأن على الجانب المصرى – بعد أن تحررت الإرادة المصرية بعد ثورة 25 يناير- التعاطى بفعالية أكبر ترقى الى مستوى الأهمية الإستراتيجية لتلك العلاقة.
ومؤخراً دُشن "تحالف الشعبي لوحدة مصر والسودان" من قبل العديد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين المصريين بالشان السودانى ، من أجل رفد الجهود الرسمية بإسهامات المجتمع المدنى ، ويؤمل ان يضطلع هذا "التحالف" بمهمة النهوض بعلاقات البلدين، ويقول د. هاني رسلان المستشار السياسي للتحالف ، أن مهمة هذا التحالف الأساسية داخل مصر" تهدف إلى تحسين العلاقات مع السودان، وتعريف الشعب المصري بأهميتها" ، يرى نبيل عبد الفتاح الباحث السياسي المصري "أن التجمع المدني هو المدخل الأنسب لتحصين علاقات البلدين من أي انتكاسات رسمية".
تعاون اقتصادي
ويمثل الاقتصاد أحد أبرز التحديات التي تعترض طريق نهوض "مصر الجديدة" ، ويرى الخبراء المصريون أن على النظام الجديد في مصر القيام بمراجعة كلية للسياسات الاقتصادية السابقة التي أوقعت البلاد في قبضة الديون والمعونات الخارجية ، وصار الاقتصاد المصري إقتصاداً ريعياً ، يعتمد على الخارج ، أكثر من إعتماده على تعبئة قدراته وإمكانياته الذاتية ، حيث توجد في السودان إمكانيات ضخمة لمشاريع اقتصادية ، يمكن ان تعود بالنفع على كلا البلدين، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لديهما.
وحركة التبادل والإستثمار بين السودان ومصر تسير بصورة بطيئة جداً ، حيث شرع مستثمرون مصريون في السنوات الأخيرة في استصلاح أراضي بالولاية الشمالية، ومشاريع لتربية الأبقار والزراعة الحديثة بولاية الجزيرة ، ولكن رغم ذلك تبدو متواضعة جداً ؛ وحتى العام 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حوالي (628) مليون دولار ، فيما الاستثمارات المصرية للقطاع الخاص المصري بلغت (7,7) مليار دولار ، وتعمل في السودان حوالي (113) شركة مصرية في قطاعات متنوعة.
وكان ملتقى مصري قد عقد في ديسمبر 2010 دعا إلى قيام شراكة إستراتيجية بين البلدين تقوم على محورين هما : الأمن والاقتصاد ، على أن تتجاوز هذه الشراكة التجارب السابقة وعدم التسرع في الدعوة إلى الكونفدرالية ، أو الوحدة وتُراعي التعدد والتنوع السياسي في السودان ، مع التركيز على البعد الشعبي في علاقات البلدين.

نقلة نوعية
على أن النقلة النوعية في علاقات السودان ومصر بحسب المراقبين في ضوء الزيارات التي يقوم بها مسئولو البلدين، هي افتتاح لإفتتاح الطريق القاري الذى يربط بين البلدين ، والذي يبلغ طوله (280) كيلومترا ، والذي أجل افتتاحه من شهر سبتمبر الجارى إلى وقت لاحق.
وكان علي كرتي وزير الخارجية السودانية قد ذكر فى وقت سابق ، إن افتتاح الطريق البري سيكون أثره كبيرا في زيادة التبادل التجاري ،والاستثمارات ، والنقل بين البلدين ، ؛ فيما قال نظيره ،وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، إن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً في العلاقات بين مصر والسودان؛ مستدلاً بإفتتاح الطريق البري ، والانتهاء من المعابر الحدودية ،وكذلك إفتتاح فرع للبنك الأهلي المصرى في السودان،وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع.
من جانبه، قال إبراهيم عامر رئيس هيئة الطرق والجسور والنقل البري فى تصريحات سابقة أن النقل البري سيعمل على تخفيض تكلفة النقل بين البلدين من حوالي (1200) دولار عبر النقل الجوي إلى (200) دولار.
فيما يرى د. محمد الناير المحلل الاقتصادي السوداني في مشروع الربط البري بين مصر والسودان ، أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر ، كما سيؤدي إلى زيادة كمية صادرات اللحوم السودانية لأنه لن يكلف المصريين كثيراً.

تنسيق دبلوماسي
وتتمتع مصر بنفوذ كبير في أروقة صناعة القرار في المنظمات الإقليمية والدولية ، وخاصة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة ، كما تتمتع أيضاً بحق التصويت واقتراح المشروعات والقرارات والترشح وشغل المواقع في العديد منها ، ويتوقع أن تشهد الدبلوماسية المصرية زخماً كبيراً في مرحلة ما بعد "ثورة 25 يناير" ، وسوف ينعكس الأداء الدبلوماسي المصري ايجاباً على السودان ، في ظل إمكانية تطور العلاقات بين الطرفين ، وتحرر الإرادة والقرار المصريين من المؤثرات الخارجية .
وستواجه مصر ، في سبيل إكمال تحررها السياسي من الهيمنة والوصاية الأجنبيتين ، وإعادة موضعة نفسها في مكانها الطبيعي إقليمياً ودولياً ، مصاعب عدة ، وستعمل الأطراف الإقليمية والدولية جاهدة للحيلولة دون ذلك ، وأيضاً محاولة عرقلة أي تقارب أو تنسيق دبلوماسي سوداني مصري فعّال.
ويقول المحلل السياسي الدكتورياسر محجوب الحسين فى مقال نشر على موقع" الجزيرة نت".. إن " ما يجمع بين الدولتين مصر والسودان ، إنهما تواجهان في ظل حكم الإسلاميين ممانعة دولية وإقليمية ، لأن الولايات المتحدة تقود المعارضة ضد الإسلام السياسي تحت مزاعم محاربة الإرهاب الدولي ، وإقليمياً فإن أفريقيا بشكل عام تتوجس من الإسلام السياسي والثقافة العربية (الإسلامية) وتقف على رأس هذه الدول الأفريقية دولتي جنوب السودان ويوغندا.

ملفا ت ساخنة
وتواجه دولتي مصر والسودان تحدياً إقليمياً مشتركاً، ألا وهو ملف مياه النيل، فنجاحهما في التعاطي معه وفق الروح الجديدة في علاقاتهما، وفى ظل التشابكات التى تغطى هذا الملف ، سيحدد شكل وسقف تطور هذه علاقات البلدين مع بعضهما العض من جهة ، و علاقتهما مع دول حوض النيل من جهة أخرى.
ويعد ملف (مياه النيل) من أعقد هذه الملفات في العلاقات المصرية الأفريقية ، ففي مايو 2010 وقعت (7) من دول حوض النيل (دول المنبع) على اتفاقية لإعادة تقسيم حصص مياه النيل، ومراجعة الاتفاقيات التاريخية بهذا الشأن ، وعرفت هذه الاتفاقية بـ(إتفاقية عنتيبي) ورفضتها كل من مصر والسودان فى حينها.
ويرى مراقبون أن إسرائيل تعمل جاهدة لدق إسفين الخلافات في علاقات مصر والسودان بدول حوض النيل وذلك بتحريض هذه الدول على القيام بمشروعات ضخمة أُحادية التصرف على فروع نهر النيل تنفذها شركات إسرائيلية في الغالب ، دون التقيد بالاتفاقيات والأعراف الدولية التي تنظم استغلال مياه الأنهار بين الدول المتشاطئة ، ووقعت إسرائيل مؤخراً مع دولة جنوب السودان على اتفاقيات بشأن المياه مما يؤثر على حصة مصر والسودان (دول المصب) إذ تعتمد مصر بشكل كبير على مياه النيل لري الزراعة فيها، ومن شأن هذه الخطوات أن تؤثر على الأمن المائي والغذائي لمصر في المستقبل ،وتسعى يوغندا -بتحريض من إسرائيل - إلى اعتماد اتفاقية عنتيبي دون الالتفات إلى وجهتي نظر مصر والسودان اللتين تتطابقان ، وجرى تنسيق جيد بينهما في المواقف ، منذ إعلان مسودة (اتفاقية عنتيبي).

زعزعة الإستقرار
كما تسعى إسرائيل إلى تصوير الحدود المصرية السودانية في المحافل الدولية على أنها معابر لتهريب البشر في محاولة لتحريض المجتمع الدولي ، الذي بدأ مؤخراً في التشديد على محاربة تجارة وتهريب البشر ، وفرض عقوبات على الدول التي تصنف بأنها (دول عبور) أو (دول استقبال) لضحايا تلك التجارة القذرة، وأيضاً ربط تجارة وتهريب الأسلحة غير المشروعة بالحدود بين السودان ومصر ، على أن تتطور التهمة لاحقاً لربطها بظاهرة "الانتشار النووي"... ألخ والحديث عن أن المهربين "المفترضين" ربما ينقلون – مثلاً- أسلحة متطورة إلى جماعات تصفها الدول الغربية بـ"الإرهابية" في ظل القلق الغربي من تنامي نشاط جماعات إسلامية متطرفة في دول الساحل وشرق أفريقيا ، كما يواجه البلدان كذلك محاولات زعزعة الاستقرار فيهما بتشجيع الأقليات (كالنوبيين والأقباط في مصر وحركات التمرد في السودان) من أطراف خارجية، ومن دون إحكام التنسيق ومستوى رفيع من علاقات البلدين سيظل شبح التقسيم يهددهما خاصة بعد التحولات الجذرية التي حدثت في مصر ما بعد ثورة 25 يناير.